عندما نطرح على أنفسنا سؤال ما هو الهدف الرئيسي من وراء قيام عملنا التجاري، يكون الجواب عادة مماثلاً – تحقيق الأرباح. ولكن هل نحاول حقاً تعظيم ربح عملنا التجاري؟
يكرس صاحب العمل التجاري جل وقته للعمل الجاري وخدمة الزبائن، فلا يبقى لديه ما يكفي من الوقت والطاقة لممارسة الإدارة، مما يضرر ضرراً جسيماً بربحية العمل التجاري، إلى حد إغلاق العمل التجاري.
فقد طورت إلسار أدوات بسيطة وفعالة لصالح صاحب عمل تجاري صغير الحجم تساعده على اتخاذ قرارات إدارية من شأنها تحسين ربحية العمل التجاري بشكل ملحوظ.
وعلى سبيل المثال يكون أحد تلك الأدوات عبارة عن رابط إلى إصدار بيتا للتطبيق من أجل العمل على الكمبيوتر. هذا الرابط متاح حالياً مجاناً، فكل ما تحتاجونه ببساطة الضغط فوق الرابط، التسجيل والبدء بإدارة عملكم التجاري: http://82.80.222.135:803/Account/Login?ReturnUrl=%2F#
تعتمد الإدارة المالية للعمل التجاري على الدمج بين أربعة مجالات: التسعير وتحديد الأسعار، المشتريات والدخل، التدفق النقدي والإنفاقات على العاملين.
إن أساس المنهج بسيط: نسبة مئوية ثابتة.
معدل نسبة التكلفة لقائمة الطعام أو وحدة منتج (تقسيم سعر شراء منتج بسعر بيعه للزبون)
النسبة المئوية لإجمالي التدفقات النقدية (النسبة ما بين مبلغ الحوالات للمزودين والدخل المتوقع)
النسبة المئوية لتكلفة العمال (النسبة ما بين رواتب العمال والدخل)
يشكل "النسبة المئوية المثلى" لب هذا المنهج، فالنسبة المئوية المثلى عبارة عن النسبة التي في حال تحقيقنا لها ستؤدي بعملنا التجاري إلى الكفاءة القصوى ونتيجة لذلك أقصى ربح.
وفيما يلي بعض الأمثلة للتوضيح بشأن هذا المنهج، بدءاً بمجال المقاهي وانتهاءاً بمجال بيع الطعام بالتجزئة.
المقاهي والمطاعم
عادةً ما نكوّن تسعير قائمة الطعام استناداً إلى معدل النسبة المئوية للتكاليف البالغ 35% ويتم تحديد هذه النسبة بناءاً على مفهوم العمل التجاري، المصاريف الثابتة، أسعار المنافسين، طبيعة الزبائن، شروط التجارة مع المزودين، احتياجات أصحاب الأعمال التجارية إلخ. تسمح هذه النسبة بتحقيق ربح معقول للعمل التجاري ويسمى هذا الرقم "النسبة المثلى".
للتطبيق فعلاً:
أولاً، إجمالي التكاليف: خلال العمل الجاري الشهري يجب علينا الإبقاء على النسبة بين المشتريات والدخل في حدود حوالي 35%. وإذا بلغت هذه النسبة المئوية مستوى أعلى فيجب علينا تقليص المشتريات، بينما في حال قلّت هذه النسبة فبإمكاننا زيادة مشترياتنا. فيما يتعلق بإجمالي التدفقات النقدية علينا الإبقاء على النسبة بين الحوالات المستقبلية التي نصدرها للزبائن والدخل المتوقع لدينا بالنسبة لتلك الشهور كذلك في حدود حوالي 35%، حيث يرتبط مبلغ الحوالات بالدخل المتوقع لتلك الفترة.
من المفروض أن تبلغ النسبة المئوية لتكاليف العمال في المؤسسة الغذائية حوالي 25%. علينا إعداد ترتيب العمل بحيث يشكل إجمالي الرواتب نحو 25% من الدخل. يمكن أن يتم تحديد هذه النسبة المئوية كذلك بشكل فعال أسبوعياً عندما يتم الحفاظ تكلفة ساعات العمل للعمال مقارنة بالدخل المتوقع في نفس الأسبوع في حدود نسبة 25%.
في حال عدم استيفاء أحد المتغيرات لهذه النسبة سيتوجب علينا محاولة تحديد السبب وراء ذلك: تغير على المخزون، الإستهلاك، عدم الكفاءة، تغيير الأسعار الخاصة بالمزودين أو افتقار العمل التجاري للتنظيم. بعد أن يتم تحديد السبب من قبلنا سيكون بمقدورنا معالجة هذا الأمر بالحد الأدنى من الوقت.
بيع الطعام بالتجزئة
عادةً ما يبلغ معدل النسبة المئوية لتكلفة المنتجات في المحل التجاري 75% (أي إجمالي الارباح بنسبة 25%). يتم تحديد هذه النسبة استناداً إلى عدة معايير مثل: استراتيجية العمل التجاري، المصاريف الثابتة، أسعار المنافسين، طبيعة الزبائن، شروط التجارة مع المزودين، احتياجات أصحاب الأعمال التجارية إلخ. تسمح هذه النسبة بتحقيق ربح معقول للعمل التجاري ويسمى هذا الرقم "النسبة المثلى".
والأن لنطبق فعلاً:
أولاً، إجمالي التكاليف: خلال الشهر والعمل الجاري يجب علينا الإبقاء على النسبة بين المشتريات والدخل في حدود حوالي 75%. وإذا بلغت هذه النسبة المئوية مستوى أعلى فيجب علينا تقليص المشتريات، بينما في حال قلّت هذه النسبة فبإمكاننا زيادة مشترياتنا. فيما يتعلق بإجمالي التدفقات النقدية علينا الإبقاء على النسبة بين الحوالات المستقبلية التي نصدرها للزبائن والدخل المتوقع لدينا بالنسبة لتلك الشهور كذلك في حدود حوالي 75%، حيث يرتبط مبلغ الحوالات بالدخل المتوقع لتلك الفترة.
من المفروض أن تبلغ النسبة المئوية لتكاليف العمال بين 7 و10%، حسب عدد أقسام الخدمة الموجودة داخل المحل. ويمكن تحديد هذه النسبة المئوية كذلك على أساس النسب بين دخل القسم المعين وتكاليف العمال في ذلك القسم.
في حال عدم استيفاء أحد المتغيرات لهذه النسبة سيتوجب علينا محاولة تحديد السبب وراء ذلك: تغيير على المخزون، الإستهلاك، عدم الكفاءة، تغيير الأسعار الخاصة بالمزودين أو افتقار العمل التجاري للتنظيم. بعد أن يتم تحديد السبب من قبلنا سيكون بمقدورنا معالجة هذا الأمر بالحد الأدنى من الوقت.
عندما نطرح على أنفسنا سؤال ما هو الهدف الرئيسي من وراء قيام عملنا التجاري، يكون الجواب عادة مماثلاً – تحقيق الأرباح. ولكن هل نحاول حقاً تعظيم ربح عملنا التجاري؟
يكرس صاحب العمل التجاري جل وقته للعمل الجاري وخدمة الزبائن، فلا يبقى لديه ما يكفي من الوقت والطاقة لممارسة الإدارة، مما يضرر ضرراً جسيماً بربحية العمل التجاري، إلى حد إغلاق العمل التجاري.
فقد طورت إلسار أدوات بسيطة وفعالة لصالح صاحب عمل تجاري صغير الحجم تساعده على اتخاذ قرارات إدارية من شأنها تحسين ربحية العمل التجاري بشكل ملحوظ.
وعلى سبيل المثال يكون أحد تلك الأدوات عبارة عن رابط إلى إصدار بيتا للتطبيق من أجل العمل على الكمبيوتر. هذا الرابط متاح حالياً مجاناً، فكل ما تحتاجونه ببساطة الضغط فوق الرابط، التسجيل والبدء بإدارة عملكم التجاري: http://82.80.222.135:803/Account/Login?ReturnUrl=%2F#
تعتمد الإدارة المالية للعمل التجاري على الدمج بين أربعة مجالات: التسعير وتحديد الأسعار، المشتريات والدخل، التدفق النقدي والإنفاقات على العاملين.
إن أساس المنهج بسيط: نسبة مئوية ثابتة.
معدل نسبة التكلفة لقائمة الطعام أو وحدة منتج (تقسيم سعر شراء منتج بسعر بيعه للزبون)
النسبة المئوية لإجمالي التكاليف (تقسيم مبلغ المشتريات بالدخل)
النسبة المئوية لإجمالي التدفقات النقدية (النسبة ما بين مبلغ الحوالات للمزودين والدخل المتوقع)
النسبة المئوية لتكلفة العمال (النسبة ما بين رواتب العمال والدخل)
يشكل "النسبة المئوية المثلى" لب هذا المنهج، فالنسبة المئوية المثلى عبارة عن النسبة التي في حال تحقيقنا لها ستؤدي بعملنا التجاري إلى الكفاءة القصوى ونتيجة لذلك أقصى ربح.
وفيما يلي بعض الأمثلة للتوضيح بشأن هذا المنهج، بدءاً بمجال المقاهي وانتهاءاً بمجال بيع الطعام بالتجزئة.
المقاهي والمطاعم
عادةً ما نكوّن تسعير قائمة الطعام استناداً إلى معدل النسبة المئوية للتكاليف البالغ 35% ويتم تحديد هذه النسبة بناءاً على مفهوم العمل التجاري، المصاريف الثابتة، أسعار المنافسين، طبيعة الزبائن، شروط التجارة مع المزودين، احتياجات أصحاب الأعمال التجارية إلخ. تسمح هذه النسبة بتحقيق ربح معقول للعمل التجاري ويسمى هذا الرقم "النسبة المثلى".
للتطبيق فعلاً:
أولاً، إجمالي التكاليف: خلال العمل الجاري الشهري يجب علينا الإبقاء على النسبة بين المشتريات والدخل في حدود حوالي 35%. وإذا بلغت هذه النسبة المئوية مستوى أعلى فيجب علينا تقليص المشتريات، بينما في حال قلّت هذه النسبة فبإمكاننا زيادة مشترياتنا. فيما يتعلق بإجمالي التدفقات النقدية علينا الإبقاء على النسبة بين الحوالات المستقبلية التي نصدرها للزبائن والدخل المتوقع لدينا بالنسبة لتلك الشهور كذلك في حدود حوالي 35%، حيث يرتبط مبلغ الحوالات بالدخل المتوقع لتلك الفترة.
من المفروض أن تبلغ النسبة المئوية لتكاليف العمال في المؤسسة الغذائية حوالي 25%. علينا إعداد ترتيب العمل بحيث يشكل إجمالي الرواتب نحو 25% من الدخل. يمكن أن يتم تحديد هذه النسبة المئوية كذلك بشكل فعال أسبوعياً عندما يتم الحفاظ تكلفة ساعات العمل للعمال مقارنة بالدخل المتوقع في نفس الأسبوع في حدود نسبة 25%.
في حال عدم استيفاء أحد المتغيرات لهذه النسبة سيتوجب علينا محاولة تحديد السبب وراء ذلك: تغير على المخزون، الإستهلاك، عدم الكفاءة، تغيير الأسعار الخاصة بالمزودين أو افتقار العمل التجاري للتنظيم. بعد أن يتم تحديد السبب من قبلنا سيكون بمقدورنا معالجة هذا الأمر بالحد الأدنى من الوقت.
بيع الطعام بالتجزئة
عادةً ما يبلغ معدل النسبة المئوية لتكلفة المنتجات في المحل التجاري 75% (أي إجمالي الارباح بنسبة 25%). يتم تحديد هذه النسبة استناداً إلى عدة معايير مثل: استراتيجية العمل التجاري، المصاريف الثابتة، أسعار المنافسين، طبيعة الزبائن، شروط التجارة مع المزودين، احتياجات أصحاب الأعمال التجارية إلخ. تسمح هذه النسبة بتحقيق ربح معقول للعمل التجاري ويسمى هذا الرقم "النسبة المثلى".
والأن لنطبق فعلاً:
أولاً، إجمالي التكاليف: خلال الشهر والعمل الجاري يجب علينا الإبقاء على النسبة بين المشتريات والدخل في حدود حوالي 75%. وإذا بلغت هذه النسبة المئوية مستوى أعلى فيجب علينا تقليص المشتريات، بينما في حال قلّت هذه النسبة فبإمكاننا زيادة مشترياتنا. فيما يتعلق بإجمالي التدفقات النقدية علينا الإبقاء على النسبة بين الحوالات المستقبلية التي نصدرها للزبائن والدخل المتوقع لدينا بالنسبة لتلك الشهور كذلك في حدود حوالي 75%، حيث يرتبط مبلغ الحوالات بالدخل المتوقع لتلك الفترة.
من المفروض أن تبلغ النسبة المئوية لتكاليف العمال بين 7 و10%، حسب عدد أقسام الخدمة الموجودة داخل المحل. ويمكن تحديد هذه النسبة المئوية كذلك على أساس النسب بين دخل القسم المعين وتكاليف العمال في ذلك القسم.
في حال عدم استيفاء أحد المتغيرات لهذه النسبة سيتوجب علينا محاولة تحديد السبب وراء ذلك: تغيير على المخزون، الإستهلاك، عدم الكفاءة، تغيير الأسعار الخاصة بالمزودين أو افتقار العمل التجاري للتنظيم. بعد أن يتم تحديد السبب من قبلنا سيكون بمقدورنا معالجة هذا الأمر بالحد الأدنى من الوقت.